السيد الخميني
حاشيه بر رسالهء ارث 13
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
ومنها : حق الحيازه « 1 » در نصب شبكه و امثال آن ، پس هرگاه مالكِ شبكه قبل از وقوعِ صيد در شبكه بميرد حق ملكيتِ صيدى كه در شبكه بيفتد منتقل به وارثِ مالكِ شبكه مىشود ، و ورثه ، مالك آن صيد مىشوند به مجرد وقوع در شبكه . ومنها : حق ولاء العتق ، پس هرگاه عتيق بميرد و وارث نسبى نداشته باشد و معتق هم حيات نداشته باشد ، وارثِ معتق از عتيق ارث مىبرد به تفصيلى كه در محلش مذكور است . ومنها : حق السبق در مباحات در بعضى از موارد آن كه ارث برده مىشود ، مثل آن كه كسى در اراضى مباحه از رودخانه يا از شطّى نهرى احداث نمايد و هنوز به مقصد نرسيده ، احداث كننده بميرد پس حق السبق منتقل به وارث او مىشود ظاهراً . ومنها : حق قبول الوصيه « 2 » ، در صورتى كه موصى له قبل الرد و القبول بميرد ، حق القبول منتقل به وارث موصى له مىشود . ومنها : حق التحجير ، پس هرگاه مورّث موضعى را تحجير نموده باشد و بميرد حق التحجير منتقل به وارث او مىشود . ومنها : حق الالتقاط « 3 » ، هرگاه كسى چيزى را كه قابل ملكيت است بيابد و قبل از تملّك بميرد حق التملّك منتقل به وارث ملتقط مىشود . مطلب دوم در ذكر حقوقى است كه استحقاق ورثه آن حقوق را ، نه از جهت شمول ادلهء ارث است ، بلكه از جهت انتقال و مورّث شدن متعلق آن حقوق مىباشد به وارث :
--> ( 1 ) - وارث مالك صيد مىشود ، لكن به اعتبار انتقال حق الحيازه بودن ، محل تأمل است . ( 2 ) - حق بودن و قابل اسقاط بودن آن معلوم نيست ، لكن ورثه ، قائم مقام ميت مىشوند در قبول ، بلىاگر اسقاط برگردد به رد وصيت ، موجب ابطال مىشود در بعض موارد . ( 3 ) - حق التقاط به اين معنى كه ورثه در احكام لقطه ، قائم مقام ميت شوند ثابت نيست ، لكن درمواردى كه براى مورّث است حق تملّك ، اين حق به وارث منتقل مىشود ولى خالى از اشكال نيست . و احتياط واجب آن است كه تملّك نكنند و اگر مورّث پيش از تمام كردن تعريف بميرد حقى براى وارث نيست ، و ظاهراً آن مال حكم مجهول المالك را پيدا كند .